عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأربعاء الموافق 24 اغسطس 2016، جلسة خاصة حضرها 105 مطران واسقف من بين أعضاءه البالغ عددهم 126 عضوًا وذلك لمناقشة “مشروع قانون بناء وترميم الكنائس”، والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه الى مجلس النواب خلال ايام.وفي إطار المناقشات والمقابلات التي تمت خلال الاشهر القليلة الماضية مع رئيس الجمهورية ، السيد عبدالفتاح السيسي، ومع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومع السيد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرًا وإجابة التساؤلات والاستفسارات، وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، أعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل الى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب، ورغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فانها تحتاج الى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد افضل فيه العدل والمساواة.
وقال المجمع في بيانه: “لقد انشئت الكنائس على ارض مصر منذ القرون الأولى للميلاد وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت المنارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية ارضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقا خاصا وشهادة حية عن اصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم.”
وتابع: “وفي هذا الصدد نود أن نشكر كافة المسئولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدا مشكور في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية ونحن نصلي ان يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة. ونفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع.”
و اختتم البيان بقول الكتاب المقدس أن الكنيسة محفوظة في يد السيد المسيح ضابط الكل الذي وعدها وقال “ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر” (مت28: 20).