أكد المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً: “إن الوزارة وضعت استراتيجية للمسؤولية المجتمعية لتطويع التكنولوجيا والإتصالات لخدمة المجتمع شارك فيها كافة المعنيين والمهتمين بتنمية مجتمعنا من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني، وبادرت بقيادة بعض المشروعات لإنجاز هذه الاستراتيجية وتحفيز الشركاء”، منوهًا 80% من أعمال ومشروعات المسئولية المجتمعية تأتي من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في القطاع.”
وأضاف “القاضى” خلال مشاركته فى مؤتمر المسئولية المجتمعية لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الوزارة مكلفة ببناء قواعد بيانات المواطنين، وتحديد احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن المسئولية المجتمعية هي عمل جماعي يجب أن يشارك فيه القطاع بأكمله وليس وزارة الإتصالات بمفردها.
يأتي هذا المؤتمر في إطار تنفيذ استراتيجية المسئولية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن في ديسمبر 2013، والتي طورت بالشراكة مع مختلف شركاء القطاع بهدف تطويع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من أجل توحيد جهود شركاء مثلث التنمية (القطاع الخاص- القطاع الحكومي- القطاع الأهلي) بالقطاع من خلال مسئوليتهم الاجتماعية من أجل المساهمة في تطويع التكنولوجيا لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الفقيرة والمهمشة والأولي بالرعاية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتيسير تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمناطق الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الشباب وخاصة الفئات الاولي بالرعاية.